الاستقلالية والتمويل

§ 1الانتماء

سبيشال سيريا شركة أبحاث تجارية مستقلة. ليست تابعة لأي جهة حكومية، ولا يظهر أي شعار أو ختم أو علم إلى جانب علامتها في أي موضع. ولا تعمل لحساب دولة أو وزارة أو حزب أو جماعة مسلّحة، ولا تقبل عملاً يستلزم ذلك.

§ 2كيف تكسب الشركة

• اشتراكات في الأبحاث، ورسم ثابت منشور مقابل ارتباط السجل.
• لا أتعاب نجاح. لا عمولات. لا وساطة. لا رسوم تعريف. ولا تتقاضى الشركة مبلغاً أكبر لأن معاملة تناولتها قد أُنجزت.
• لا إعلانات ولا محتوى مموّل، في أي مخرَج.
• رسم السجل يشتري عمل التدقيق، لا نتيجة إدراج. والطرف الذي لا يجتاز يُبلَّغ بذلك، وقد دفع مقابل تلك الإجابة.

جدول الرسوم غير منشور بعد لأن الخدمة لم تُطلق. وسيُنشر كاملاً، بالأرقام، على صفحة السجل بدل عرضه سرّاً. فنشر السعر إشارة استقلالية، وحجبه ليس كذلك، وهذا ترتيب زمني لا تقدير.

§ 3التمويل والملكية

الشركة ممولة ذاتياً ولم تتلقَّ استثماراً خارجياً ولا منحة ولا أي مال حكومي أو دولي. وإن تغيّر ذلك، تذكر هذه الصفحة من ومقدار وبأي شروط قبل نشر المخرَج البحثي التالي، لا بعده.

§ 4لماذا التوقيع مؤسسي

التحليل المنشور هنا يحمل اسم الشركة لا اسم محلّل. هذه سياسة مقصودة وليست إغفالاً، والسبب محدّد: قد يواجه العاملون والمساهمون في ملف سوريا تبعات يزيدها التوقيع سوءاً، كما أن التأليف المُسمّى يفتح الباب لضغط على الأفراد لتلوين نتيجة.

نحن ندرك الكلفة. فالتحليل المجهول أصعب في الشراء، ومن حق القارئ أن يعرف من يقف خلف الرقم. وما نقدّمه بدلاً من ذلك هو المنهجية والمصادر والرخص والعيوب وسياسة تصويب — أي ما يتيح لك تدقيق العمل بدل الوثوق بالمؤلف. وحيث يحتاج مشترٍ مؤسسي إلى مساءلة مُسمّاة لارتباط بعينه، فذلك متاح تعاقدياً عبر الاستفسارات.

§ 5تضارب المصالح الذي نرفضه

• لا نملك مركزاً، مباشراً أو غير مباشر، في أي أصل أو شركة نتناولها.
• لا نقبل دفعاً مقابل إدراج نتيجة أو استبعادها أو تأخيرها أو تلطيفها، ولا يطّلع أي عميل على مخرَج بحثي قبل النشر.
• المعلومات التي تُعطى لنا سراً عبر صلة شخصية أو عائلية ليست مادة مصدرية، ولا تصير مادة مصدرية لكونها صحيحة.
• لا يُمنح طرف مُدرَج في السجل أي تأثير تحريري على بحث يذكره.